بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد الحفيد • الفقه • ج1 ص162

دار الحديث - القاهرة

وروى ابن القاسم أنه لا يجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم، وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت، وهذا إنما على الكراهة لا على المنع، والأول هو المشهور عنه. وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثار (أعني عمل أهل المدينة عند مالك) وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدهما حديث أنس، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا» وحديث عائشة في معناه، وهو «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» والحديث الثاني حديث عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في مرضه الذي توفي فيه، فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن كما أنت، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر» فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا: إن ظاهر حديث عائشة وهو " أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يؤم الناس، وأن أبا بكر كان مسمعا " ; لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة، وأن الناس كانوا قياما، وأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان جالسا، فوجب أن يكون هذا من فعله - عليه الصلاة والسلام - إذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم. وأما من ذهب مذهب الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان الإمام، هل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أبو بكر؟ . وأما مالك فليس له مستند من السماع لأن كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد، وإنما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده، حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا لا قياما ولا قعودا، وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه. قال أبو عمر: وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال: لا يؤم الناس أحد قاعدا، فإن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية