كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص201
دار الكتب العلمية
(على خياره إذا أفاق) من جنونه فلا خيار لوليه قال في شرح المنتهى: على الأصح لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته (ولو خرس أحدهما قامت إشارته) المفهومة (مقام نطقه) لدلالتها على ما يدل عليه نطقه قلت: وكذا كتابته (فإن لم تفهم إشارته أو جن، أو أغمي عليه) أي الأخرس (قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه) قاله في المغني والشرح ولم يعلله ولعله إلحاق له بالسفيه.
(ولو ألحقا) أي المتبايعان (بالعقد) أي عقد البيع (خيارا بعد لزومه) أي العقد (لم يلحق) الخيار به لما تقدم من أن محل المعتبر من الشروط صلب العقد.
(والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع فإن كان) البيع (في فضاء واسع أو مسجد كبير، إن صححنا البيع فيه) والمذهب: لا يصح وتقدم (أو) في (سوق ف) التفرق (بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات) جمع خطوة قال أبو الحارث سئل أحمد عن تفرقة الأبدان فقال: إذا أخذ هذا كذا وأخذ هذا كذا فقد تفرقا وقوله (بحيث لا يسمع كلامه المعتاد) قدمه في الكافي وعلى ما قطع به ابن عقيل وقدمه في المغني والشرح والمبدع وصححه في شرح المنتهى: لا يعتبر ذلك وهو ظاهر المستوعب حيث لم يقيد بذلك.
(و) إن كان البيع (في سفينة كبيرة) ف (بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها وينزل الآخر في أسفلها و) إن كان البيع (في) سفينة (صغيرة) ف (بأن يخرج أحدهما منها ويمشي و) إن كان البيع (في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت) فالتفرق (بخروجه) أي أحدهما (من بيت إلى بيت أو من مجلس إلى آخر) (أو) من (صفة) إلى محل آخر (ونحوه) (أي نحو ذلك بأن يفارقه بحيث يعد مفارقا له) في العرف لأن التفرق لم يحده الشرع فرجع فيه إلى ما يعده الناس تفرقا كالحرز.
(و) إن كان البيع (في دار صغيرة) فالتفرق (بأن يصعد أحدهما السطح، أو يخرج منها وإن بني بينهما) أي بين المتبايعين وهما (في المجلس: حائط من جدار أو غيره أو أرخيا بينهما سترا) في المجلس (أو ناما) فيه (أو قاما) منه (فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالخيار) باق (بحاله) لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد.
(و) إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع سواء (قصد بالمفارقة لزوم البيع، أو) قصد (حاجة أخرى) روي، عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع " (لكن تحرم الفرقة) من أحدهما (بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع) لما روى عمرو
#