مجموع الفتاوى — ج 11
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج11 ص181
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
) أي اعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك فالنبى الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير اثم عليه
وأما العبد الرسول فلا يعطى احدا إلا بأمر ربه ولا يعطى من يشاء ويحرم ( من يشاء بل روى عنه ) انه قال ( انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا انما انا قاسم اضع حيث امرت ولهذا يضيف الله الاموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى ( قل الانفال لله والرسول ( وقوله تعالى ( وما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ( وقوله تعالى ( واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول (
ولهذا كان اظهر أقوال العلماء ان هذه الاموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولى الامر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف ويذكر هذا رواية عن أحمد وقد قيل في الخمس انه يقسم على خمسة كقول الشافعى وأحمد في المعروف عنه وقيل على ثلاثة كقول أبى حنيفة رحمه الله