مجموع الفتاوى — ج 13
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج13 ص113
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه وحقيقة هذا الجواب ان هنا مقدمتين ( احداهما ( أنه قد حصل عندى ظن
و ( الثانية ( قد قام الدليل القطعى على وجوب اتباع هذا الظن ف ( المقدمة الأولى ( وجدانية و ( الثانية ( عملية استدلالية فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توهمه بعضهم لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم اصول الفقه ليس هو الفقه بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر وخبر الواحد والقياس والاصول تفيد أن العمل بهذا الظن واجب والا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا فهذا الحكم العملى الاصولى ليس هو الفقه وهذا الجواب جواب القاضي أبى بكر وهو بناه على أصله فان عنده كل مجتهد مصيب وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن بل الظنون عنده بحسب الاتفاق
وقال الغزالى وغيره ممن نصر قوله قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر كميل ذى الشدة إلى قول وذى اللين إلى قول
وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنا في نفسه فحكم الله في حقه