مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص89
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ظاهر يقبل هذا القول أم لا
فأجاب
لا يجوز أن يوفى من مال هذا القراض شيئا من الدين الذى يكون على العامل إلا أن يختار رب المال فإن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد قوله
وسئل
عن مضارب رفعه صاحب المال إلى الحاكم وطلب منه جميع المال وحكم عليه الحاكم بذلك فدفع إليه البعض وطلب منه الإنظار بالباقي فأنظره وضمن على وجهه فسافر المضارب عن البلد مدة فهل تبطل الشركة برفعه إلى الحاكم وحكم الحاكم عليه بدفع المبلغ وإنظاره وهل يضمن في ذمته
فأجاب
تنفسخ الشركة بمطالبته المذكورة ويضمن المال في ذمته بالسفر المذكور بتأخير التسليم مع الإمكان عن وقت وجوبه