مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص39

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وأما كل عمل يعلم المسلم أنه بدعة منهى عنها فإن العالم بذلك لا يجوز الوقف باتفاق المسلمين وان كان قد يشرط بعضهم بعض هذه الأعمال من لم يعلم الشريعة أو من هو يقلد في ذلك لمن لا يجوز تقليده في ذلك فإن هذا باطل كما قال عمر بن الخطاب ردوا الجهالات إلى السنة ولما في الصحيح عن عائشة عن النبى أنه قال ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (

ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو اجماعا لم يعلمه فهو منقوض فكيف بتصرف من ليس يعلم هذا الباب من واقف لا يعلم حكم الشريعة ومن يتولى ذلك له من وكلائه وإن قدر ان حاكما حكم بصورة ذلك ولزومه فغايته أن يكون عالما عادلا فلا ينفذ ما خالف فيه نصا أو اجماعا باتفاق المسلمين

والشروط المتضمنة للأمر بما نهى الله عنه والنهى عن ما أمر الله به مخالفة للنص والاجماع وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فان طاعته فيه بحسب الامكان كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكما قال النبى في الحديث المتفق عليه ? < إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم > ?

الصفحة السابقة الصفحة التالية