مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص94
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
العلم بالانساب وغيرهم يعلمون أنه ليس لهم نسب صحيح وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكلام والانساب وثبت في ذلك محاضر شرعية وهذا مذكور في كتب عظيمة من كتب المسلمين بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم
وكذلك من وقف على ( الاشراف ( فان هذا اللفظ في العرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح النسب من أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم
وأما أن وقف واقف على بنى فلان أو أقارب فلان ونحو ذلك ولم يكن في الوقف ما يقتضى أنه لأهل البيت النبوى وكان الموقوف ملكا للواقف يصح وقفه على ذرية المعين لم يدخل بنو هاشم في هذا الوقف
وسئل قدس الله روحه (
عن رجل بيده مسجد بتواقيع أحياء سنة شرعية بحكم نزول من كان بيده توقيعا بالنزول ثابتا بالحكام ثم أن ولد من كان بيده المسجد أولا تعرض لمن بيده المسجد الآن وطلب مشاركته ولم يكن له مستند شرعى غير أنه كان بيد والده فهل يجوز أن يلجأ إلى الشركة بغير رضاه