مجموع الفتاوى — ج 35
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص227
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
يهودا أو نصارى فأسلم كان من المسلمين بإتفاق المسلمين ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا بإتفاق المسلمين فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدا لأجل آبائه وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن إتصف بالصفات الموجبة لذلك وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب فمن كان بنفسه مشركا فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين فكذلك إذا كان يهوديا أو نصرانيا وآباؤه مشركين فحكمه حكم اليهود والنصارى أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كون أبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف الأصول
( الوجه الرابع ( أن يقال قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقوله ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد إهتدوا ) وأمثال ذلك إنما هو خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم والمراد بالكتاب هو الكتاب الذى بأيديهم الذى جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى ليس المراد به من كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل فإن أولئك لم يكونوا كفارا ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم في القرآن يا أهل الكتاب فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن
وإذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند