منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص224

دار الكتب العلمية

الإذن في التصرف فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف في الأصح:.

وفيهما أهلية التوكيل والتوكل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية