منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص400

دار الكتب العلمية

فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك، ولا عمله معه، ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح.

ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها،

الصفحة السابقة الصفحة التالية