منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص401

دار الكتب العلمية

وكذا بتعدد المشتري في الأظهر، ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية