المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص66
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الثاني: خيار الشرط، وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها، وإن طالت، ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب، وعنه: يجوز وهما على
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص66
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الثاني: خيار الشرط، وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها، وإن طالت، ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب، وعنه: يجوز وهما على