المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص117

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إمضائه ومطالبة متلفه بمثله، وعنه: في الصبرة المتعينة: إنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهو مال المشتري، وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف

الصفحة السابقة الصفحة التالية