المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص123

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية