المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص203

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الحق وبعده، ولا يجوز قبله إلا عند أبي الخطاب.

ويصح رهن كل عين يجوز

الصفحة السابقة الصفحة التالية