المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص388

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح، وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة بينهما على ما شرطاه، وإن آجراهما بأعيانهما فلكل

الصفحة السابقة الصفحة التالية