المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص27
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين، وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية، وله تضمين الجاني أرش الجناية، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص، وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته، وعنه في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير: ربع