المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص162

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يشترط ذلك، فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده، وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده، وفيه وجه آخر إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده، وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر مآلا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز أو قال:

الصفحة السابقة الصفحة التالية