المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص142
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا، لكنه معتبر بحال الزوجين، فإن تنازعا فيه رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص142
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا، لكنه معتبر بحال الزوجين، فإن تنازعا فيه رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من