المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص165
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فلها الفسخ إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت إعساره. ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم.
باب نفقة الأقارب والمماليك تجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما