المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص367
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولا من بعضه حر، ولا أمته المزوجة، وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه، ويحتمل ألا يملكه، ولا يملكه المكاتب، ويحتمل أن يملكه، وسواء ثبت ببينة أو إقرار، وإن ثبت بعلمه، فله إقامته، نص عليه، ويحتمل ألا يملكه كالإمام، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه.
ولا تقام الحدود في المساجد.