المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص212
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر على مال له، لم يجز له أن يأخذ قدر حقه. نص عليه، واختاره عامة شيوخنا. وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك. فإن قدر على جنس حقه أخذ بقدره، وإلا قومه وأخذ