المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص237

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب، وليست بيعا فتجوز قسمة الوقف وإن كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا، جازت قسمته.

وتجوز قسمة الثمار خرصا ، وقسمة ما يكال وزنا، وما يوزن كيلا، والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض وإذا حلف لا يبيع، فقسم لم يحنث. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها كالبيع، فلا يجوز فيها ذلك. وإن كان بينهما أرض بعضها يسقى سيحا، وبعضها

الصفحة السابقة الصفحة التالية