الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص159

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

كذلك، فليس لها من الدلالة على المعنى الذي وضعت له أمر زائد على الإيضاح والتأكيد والتقوية للجهة الأولى، فإذا ليس لها خصوص حكم يؤخذ منها زئدا على ذلك بحال.

والثاني: أنه لو كان لها موضع خصوص حكم يقرر شرعا دون الأولى لكانت هي الأولى1، إذ كان يكون تقرير2 ذلك المعنى مقصود بحق الأصل فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الثانية، وقد فرضناه من الثانية، هذا خلف لا يمكن

الصفحة السابقة الصفحة التالية