الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص8

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

والآخر يرجع إلى قصد المكلف.

فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء1، ومن جهة قصده في وضعها للأفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها؛ فهذه أربعة أنواع.

ولنقدم قبل الشروع في المطلوب:

الصفحة السابقة الصفحة التالية