الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص172
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الشريعة وأدلتها، غير مختصة بمحل دون محل، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة؛ كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية دون أخرى؛ لأنها كليات تقضي على كل جزئي1 تحتها وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا2 أم حقيقيا3؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة، وقد تمت؛ فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره؛ فهي الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا؛ لأن الله تعالى قال: {اليوم أكملت لكم دينكم} 4 [المائدة: 3] .