الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص231

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المسألة السادسة 1:

كل دليل شرعي؛ فمبنى على مقدمتين:

إحداهما:

راجعة إلى تحقيق مناط2 الحكم.

والأخرى:

ترجع إلى نفس الحكم الشرعي.

فالأولى نظرية وأعني بالنظرية هنا3 ما سوى النقلية سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر، ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية، والثانية نقلية، وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي، بل هذا4 جار في كل مطلب عقلي أو نقلي؛ فيصح أن نقول: الأولى راجعة إلى تحقيق المناط، والثانية راجعة إلى الحكم، ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية، فإذا قلت: إن كل مسكر حرام؛ فلا يتم القضاء عليه5 حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود

الصفحة السابقة الصفحة التالية