الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص281

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين، وكل من خالف الإجماع؛ فهو مخطئ، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة1، فما كانوا عليه من فعل أو ترك؛ فهو السنة والأمر المعتبر، وهو الهدى، وليس ثم إلا صواب أو خطأ؛ فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كاف2، والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى3.

ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده؛ لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره، لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ، وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة، يحملونهما4 مذاهبهم، ويغبرون بمشتبهاتهما5 في وجوه العامة، ويظنون أنهم على شيء.

ولذلك أمثلة كثيرة كالاستلالات الباطنية على سوء مذهبهم بما هو شهير

الصفحة السابقة الصفحة التالية