الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص573
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
درء المفسدة مشاقة ظاهرة 29-30
الرابع: أنه آخذ في غير مشروع حقيقة 30
الخامس: أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة
قصد الشارع بها في الأمر والنهي 30-31
التمثيل على ذلك في الحاشية بالنكاح إذا قصد به تحليل الزوجة لغيره 30
السادس: هذا استهزاء بآيات الله وأحكامه من آياته 31
أمثلة من المصنف على ذلك 31
الاعتراض على المسألة بأمثلة من الشرع 31
منها: نكاح الهازل وطلاقه، وقد سبقت في المسألة الأولى وكذلك المكره 31-32
ومنها: الحيل 32
الإجابة عن ذلك 32-33
المسألة: الرابعة: 34
أقسام الفعل والترك مع القصد:
الأول: أن يكون "الفعل أو الترك" موافقا للشرع والقصد عنده الموافقة 34
الثاني: أن يكون مخالفا وقصده المخالفة 34
الثالث: أن يكون الفعل أو الترك موافقا وقصده المخالفة وهو ضربان:
الأول منهما: أن يعلم الموافقة في الفعل والترك 34
الثاني: أن لا يعلم 34
ذكر الأمثلة: على الضرب الأول مثل: الواطئ لزوجته وهو ظان أنها أجنبية
وغيرها من أمثلة 34-35
توضيح الأمر الأصولي وتجاذب طرفيه 35
أمثلة على الضرب الثاني 37
القسم الرابع منها: وهو ضربان كالسابق:
أن يكون الفعل أو الترك مخالفا والقصد موافقا، بالعلم والجهل 37
فأما مع العلم فهو الابتداع 37-38
ذكر الأدلة على حرمة البدع بعموم، ثم الاستشكال بأن من البدع
ما هو غير مذموم بل هو إما مندوب أو واجب 38-39
الجواب عن هذا الإشكال بنقض الأمثلة واحدا واحدا 39
#