الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص485
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الأمثلة السادسة:
المندوب لا يسوى بينه وبين الواجب في القول والفعل والاعتقاد 97
بيان ذلك بأمور:
الأول: أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق 97
الثاني: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- هاديا ومبينا
للناس ما نزل إليهم 97
أمثلة من السنة على ذلك فقد فرق بين الواجب والمحرم
والمندوب 97-98
تخريج أحاديث "لا حرج" 98-100
مسلك آخر في توضيح المسألة: ترك النبي -صلى الله عليه
وسلم- للعمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 101
مثل قيام رمضان وهل خاف أن يفرض بالوحي أو خوف أن
تظن الأمة أنه فرض؟ 101
ذكر أمثلة على هذا المسلك لتوضيحه 101-102
معنى ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا 102
الثالث: عمل الصحابة على الاحتياط في الدين 102
أمثلة عن الصحابة في ذلك 102-105
الرابع: استمرار عمل أئمة السلف بهذا الوجه 105
اعتباره أصل سد الذرائع عند مالك 107
فصل: الأمور التي يفرق بها بين الواجب والمندوب 107
فصل: ومن استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين
بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان 108
سرد أمثلة عن السلف -الصحابة والتابعين وأئمة
المذاهب- جميعا في هذا الفصل 108-113
تواطؤ أهل بلد على ترك شيء من الدين 111
أصل سد الذرائع والفصل هنا 111
إرجاعه إلى أصل سد الذرائع 111
المسألة السابعة: 114
وكذلك المباحات لا يسوى بينها وبين المندوب والمكروه 114-116
الإجابة على أدلة المسألة السابعة 116
المسألة الثامنة: 117
#