الموافقات — ج 5

الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص226

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وللمحتج للجواز أن يقول: إن المقصود الشرعي إذا كان هذا الطالب قد صار له أوضح من الشمس، وتبينت له معاني النصوص الشرعية حتى التأمت وصار1 بعضها عاضدا للبعض، ولم يبق عليه في العلم بحقائقها مطلب2، فالذي حصل عنده هو كلية الشريعة، وعمدة النحلة، ومنبع التكليف، فلا عليه أنظر في خصوصياتها المنصوصة3 أو مسائلها الجزئية أم لا؛ إذ لا يزيده النظر في ذلك زيادة؛ إذ لو كان كذلك، لم يكن واصلا بعد إلى هذه المرتبة، وقد فرضناه واصلا، هذا خلف.

ووجه ثان، وهو أن النظر في الجزئيات والمنصوصات إنما مقصوده التوصل إلى ذلك4 المطلوب الكلي الشرعي، حتى يبني عليه فتياه ويرد إليه حكم اجتهاده، فإذا كان حاصلا، فالتنزل إلى الجزئيات طلب لتحصيل الحاصل، وهو محال.

ووجه ثالث5، وهو أن كلي المقصود الشرعي إنما انتظم له من التفقه في الجزئيات والخصوصيات وبمعانيها ترقى إلى ما ترقى إليه، فإن تكن في الحال

الصفحة السابقة الصفحة التالية