شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

نيل الأوطار — ج 1

الشوكاني • الفقه • ج1 ص172

تحقيق: عصام الدين الصبابطي — دار الحديث، مصر

<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[نيل الأوطار]

ويسمي قبل أن يدخلها» تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد عن هشام بن عروة وهو متروك.

وفي الباب عن أبي سعيد، وسعيد بن زيد كما ذكره المصنف وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس. فحديث أبي سعيد رواه أحمد والدارمي والترمذي في العلل وابن ماجه وابن عدي وابن السكن والبزار والدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظ حديث الباب. وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير بن زيد، قال الحافظ: وليس كذلك فقد رواه الدارقطني من حديث أبي عامر العقدي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزهري وكثير بن زيد قال ابن معين: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه، وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد وربيح قال أبو حاتم: شيخ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بالمعروف. وقال المروزي: لم يصححه أحمد. وقال: ليس فيه شيء يثبت. وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي، وذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في هذا الباب، وقد قال أيضا: لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا، وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح. وقال إسحاق: هذا يعني حديث أبي سعيد، أصح ما في الباب.

وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار وأحمد وابن ماجه والدارقطني والعقيلي والحاكم، وأعل بالاختلاف والإرسال.

وفي إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان، فالحديث ليس بصحيح، قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص.

وأما حديث عائشة فرواه البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف.

وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه والطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف، وتابعه أخوه أبي بن عباس وهو مختلف فيه.

وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة، فرواه الدولابي في الكنى، والبغوي في الصحابة. والطبراني في الأوسط، وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف.

وأما حديث علي فرواه ابن عدي وقال: إسناده ليس بمستقيم.

وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، وعبد الملك شديد الضعف. قال الحافظ: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية