الدعوة السلفية والعمل السياسي

الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 16

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

الإلهية ولذلك فمن الشرك والكفر والفاق إعطاء حق التشريع لغير الله ﷻ. وهذه قضية لا تحتمل خلافاً، وقضية الحكم بما أنزل الله تابعة لهذه المسألة.

وهذه المسألة -ككل قضايا العقيدة- كثر بيانها في القرآن بأنواع متعددة من البيان، قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوۡا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وقال الله ﷻ: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾، وكلاهما دال على أن الحكم لله، وأن من جعل مع الله من يحكم غير حكمه فهو مشرك.

وقال الله ﷻ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾، وقال الله ﷻ:

الصفحة السابقة الصفحة التالية