الدعوة السلفية والعمل السياسي
الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 34
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
أن المجالس التي تُعطى حق التشريع لغير الله مخالفة للشريعة مجالس كفرية، وكل من أعطى أحدًا حق التشريع المخالف لشرع الله فليس بمسلم.
وهذا اعتقادنا إلى الآن كما ذكرنا في الثوابت التي لا تتغير.
يبقى أن هناك مواقف كتبت وأعدت في ضوء التفسير الذي كتب في هذا التوقيت كما ورد في أول نشرة حول المشاركة السياسية للدعوة السلفية صدرت سنة ٨٤ قُبيل انتخابات تشريعية في هذا الوقت، ورغم وجود التفسير الذي كان يعتبر أن كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لا يعني إبطال ما يخالفه، فيجوز أن تكون بعض القوانين من مصادر أخرى فرعية ولو كانت مخالفة للشريعة.
هذا التفسير الذي ظل حتى سنة ٩٦ مقبولًا