موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص274

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السادسة عشرة [ضمان الغصب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم (1).

وأخرى: "ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد المالك" (2).

وأخرى: "ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغصوب" (3)، عند الشافعي رحمه الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب.

الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا.

وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده، إن كان في يده (4).

فمفاد هذه القواعد: أولا: إن المغصوب الذي يضمن على الغاصب إذا كان - مالا - له قيمته، كان مملوكا لغير الغاصب، فما ليس بمال متقوم أو كان شيئا تافها لا قيمة له فلا يضمن غاصبه، وكذلك إذا كان غير مملوك -

__________

(1) المبسوط 26/ 186

(2) شرح السير ص 219.

(3) المبسوط 14/ 50.

(4) أنيس الفقهاء ص 269.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية