موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص424
مؤسسة الرسالة، 2003
لرب المال وللمضارب أجر مثله - بخلاف ما لو قال له: خذ هذه الحنطة فبعها ثم اعمل بثمنها مضاربة، فهذه مضاربة صحيحة.
ومنها: إذا دفع رجل إلى آخر دكانا على أن يبيع فيه البر أو التمر أو تجارة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فقبض الدكان فباع فيه وأصاب مالا، فالمال كله لصاحب البر أو التمر أو التجارة، ولصاحب الدكان مثل أجر دكانه؛ لأنه أجر الدكان بأجرة مجهولة، فكان إجارة فاسدة.
#