روضة الطالبين — ج 9
الإمام النووي • الفقه • ج9 ص238
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
فرع.
حيث أوجبنا دية اليسار في الصور السابقة، فهي في ماله، لأنه قطع متعمدا، وعن نصه في «الأم» أنها تجب على العاقلة.
فرع.
حيث قلنا: يبقى القصاص في اليمين، لا يستوفى حتى يندمل قطع اليسار لما في توالي القطعين من خطر الهلاك، نص عليه، ولو قطع طرفي رجل معا، اقتص فيهما معا، ولا يلزمه التفريق، نص عليه.
فقيل: فيهما قولان، والمذهب تقرير النصين، والفرق أن خطر الموالاة في الصورة الأولى يحصل من قطع مستحق وغير مستحق.
فرع.
قال المخرج: قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين، وقال القاطع: أخرجتها بقصد الإباحة، فالمصدق المخرج لأنه أعرف بقصده.
فرع.
ثبت له القصاص في أنملة، فقطع من الجاني أنملتين، سئل، فإن اعترف بالتعمد، قطعت منه الأنملة الثانية.
وإن قال: أخطأت وتوهمت أني أقطع أنملة واحدة، صدق بيمينه، ووجب أرش الأنملة الزائدة، وهل هي في ماله أم على عاقلته؟ قولان، أو وجهان.
أصحهما: في ماله.
#