دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص171
عالم الكتب
على (رد مبيع) لعيب أو خيار شرط ونحوه (و) لا على (إمضائه) ولو كان فيه حظ ; لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر فلا يحجر عليه فيه
(و) لا يجبر على (أخذ دية عن قود) وجب له بجناية عليه أو على قنه أو مورثه ; لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصاص فإن اقتص فلا شيء للغرماء وإن عفا على مال ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء (و) لا يجبر على (نحوه) أي ما تقدم كطلاق زوجة بذلت له عوضا ليطلقها عليه ويوفي به دينه أو بذلت له امرأة مالا ليتزوجها عليه، أو ادعى المفلس على من أنكره وبذل له مالا لئلا يحلفه
(وينفك حجره) أي المفلس (بوفاء) دينه لزوال المعنى الذي شرع له الحجر والحكم يدور مع علته (وصح الحكم بفكه) أي الحجر (مع بقاء بعض) الدين لأن حكمه بفكه مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن فراغ ماله والنظر في الأصلح من بقاء الحجر وفكه وعلم منه أنه لا ينفك مع بقاء الدين بدون حكم ; لأنه ثبت بحكم فلا يزول إلا به لاحتياجه إلى نظر واجتهاد (فلو طلبوا) أي غرماء من فك حجره (إعادته) عليه (لما بقي) من دينهم (لم يجبهم) الحاكم ; لأنه لم ينفك حجره حتى لم يبق له شيء فإن ادعوا أن بيده مالا وبينوا سببه سأله الحاكم عنه فإن أنكر حلف وخلى سبيله، وإن أقر وقال: لفلان وأنا وكيله أو عامله، سأله الحاكم إن حضر، فإن صدقه فلان فله بيمينه، وإن أنكره أعيد الحجر بطلبهم، وإن كان المقر له غائبا أقر بيد المفلس إلى أن يحضر ويسأل
(وإن ادان) من فك حجره وعليه بقية دين (فحجر عليه) ولو بطلب أرباب الديون التي لزمته بعد فك الحجر (تشارك غرماء الحجر الأول و) غرماء الحجر (الثاني) في ماله الموجود إذن، لتساويهم في ثبوت حقوقهم في ذمته كغرماء الميت، إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم والآخرين بجميعها
(ومن فلس) بالبناء للمفعول (ثم ادان لم يحبس) نصا لوضوح أمره
(وإن أبى مفلس، أو) أبى (وارث الحلف مع شاهد له) أي المفلس أو الوارث (بحق فليس لغرماء) المفلس أو الميت (الحلف) لإثباتهم ملكا لغيرهم تتعلق به حقوقهم بعد ثبوته له، فلم يجز كالمرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به ولا يجبر المفلس ولا الوارث على الحلف لأنا لا نعلم صدق الشاهد فإن حلف ثبت المال وتعلق به حق الغرماء
الحكم (الرابع انقطاع الطلب عنه) أي المفلس لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] وهو خبر بمعنى
#