دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص249
عالم الكتب
(غنم لدياس زرع) معلوم أو أياما معلومة.
(و) يصح استئجار (بيت) معين (في دار) مدة معلومة بأجر معلوم (ولو أهمل) أي: لم يذكر (استطراقه) إذ لا يمكن الانتفاع به إلا باستطراق فاستغني عن ذكره للتعارف.
(و) يصح استئجار (آدمي لقود) أعمى أو مركوب مدة معلومة ; لأنه نفع مباح يقصد وكذا ليدل على طريق لحديث الهجرة وليلازم غريما يستحق ملازمته نصا. وقال في رواية غير هذا أعجب إلي ولينسخ له كتب فقه أو حديث أو سجلات نصا ونحوها، ويقدر بالمدة أو العمل فإن قدر بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرها، وعدد السطور في كل ورقة، وقدر الحواشي ودقة القلم وغلظه. فإن عرف الخط بالمشاهدة. جاز وإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه، ويجوز تقدير الأجرة بأجزاء الفرع أو بأجزاء الأصل، وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز، ويعفى عن خطأ يسير معتاد وإن أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به.
قال ابن عقيل: وليس له محادثة غيره حال النسخ، ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه، ولا لغيره تحديثه وشغله، وكذا كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب. كالقصارة والنساجة ونحوها، ويصح استئجار شبكة وفخ ونحوها. لصيد مدة معلومة وفي البركة احتمالان للقاضي، ومقتضى تعليل ابن عقيل في مسألة البئر يجوز، ذكره المجد.
(و) يصح استئجار (عنبر) وصندل ونحو مما يبقى (لشم) مدة معينة ثم يرده لأنه نفع مباح كالثوب للبس
و (لا) يصح استئجار (ما يسرع فساده) من الطيب (كرياحين) لتلفها عن قريب فتشبه المطعومات.
(و) يصح استئجار (نقد) أي: دراهم ودنانير (لتحل ووزن) وكذا ما احتيج إليه كأنف وربط سن (فقط) مدة معلومة كالحلي للتحلي ; لأنه نفع مباح مقصود يستوفى دون الأجزاء (وكذا مكيل وموزون وفلوس ليعاير عليه) أي: المذكور لما تقدم (فلا تصح) إجارة نقد وما عطف عليه (إن أطلقت) أي: لم يذكر التحلي ولا الوزن وتكون قرضا. لأن الإجارة تقتضي الانتفاع المعتاد بالنقد والطعام ونحوه إنما هو بأعيانها. فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد (ولا) تصح إجارة (على زنا أو زمر أو غناء) ونوح ونسخ كتب بدعة وشعر محرم ورعي خنزير ونحوه ; لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض في بيع فكذا في الإجارة، وذكره ابن المنذر إجماعا في المغنية والنائحة.
(أو نزو فحل) أي: لا تصح إجارة فحل الضراب. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن
#