شراء السلع بالتقسيط ثم بيعها بالتقسيط طلبًا للربح

الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها

السؤال:

يأتيني بعض الأصحاب ممن يريد شراء أشياء، لكن حتى لا يملك مقدم تقسيط لها، فأذهب أنا للبائع وأدفع المقدمة وأشتريها لنفسي، ولكني أشتريها بالتقسيط ثم أخرج بها وتكون دخلت في ملكي وفي ضماني، ثم أبيعها بعد ذلك بالتقسيط مرة ثانية بسعر أكبر لصاحبي الذي طلب مني شرائها، فهل هناك مخالفة في هذه المعاملة لوجود تقسيط مرتين بسعر أكبر في الحالين برضا كل الأطراف وبدن أي حيل؟ وجزاك الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فبهذه الصورة "أن تبيع بعد التملك والقبض" لا حرج في هذه المعاملة، بل لا أعلم خلافًا للسلف في هذا؛ إنما الخلاف عند بعض المعاصرين لخطأ في فهم حديث: ( مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ) (رواه أبو داود والحاكم، وحسنه الألباني) .