تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 7

المباركفوري • الحديث • ج7 ص323

دار الكتب العلمية - بيروت

من النفاق فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر

وإنما أراد نفاق العمل ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله كان منافقا خالصا وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وأن الظاهر غير مراد وهذا ارتضاه الخطابي وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا

قال ويدل عليه التعبير بإذا بأنها تدل على تكرر الفعل كذا قال

والأولى ما قال الكرماني إن حذف المفعول من حدث يدل على العموم أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه أو يصير قاصرا أي إذا وجد ماهية التحديث كذب وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا

وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي

قلت الأمر كما قال الحافظ من أن أحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي

وقد نقل الترمذي هذا القول عن أهل العلم مطلقا

[2633] قوله (أخبرنا أبو عامر) هو العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو (أن يفي به) بفتح فكسر وأصله أن يوفي من الوفاء (فلم يف به) أي بغدر (فلا جناح عليه) أي فلا إثم عليه

هذا دليل على أن النية الصالحة يثاب الرجل عليها وإن لم يقترن معها المنوي ويختلف عنها

قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود (وأبو النعمان مجهول وأبو وقاص مجهول

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية