الإحكام في أصول الأحكام — ج 4
الإمام ابن حزم • أصول الفقه • ج4 ص2
تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر — دار الآفاق الجديدة، بيروت
الباب الرابع عشر في أقل الجمع
قال علي اختلف الناس في أقل الجمع فقالت طائفة أقل الجمع اثنان فصاعدا وهو قول جمهور أصحابنا وقالت طائفة أقل الجمع ثلاثة وهو قول الشافعي وبه نأخذ واحتج أصحابنا لقولهم بأن قالوا الجمع في اللغة ضم شيء إلى شيء آخر فلما ضم الواحد إلى الواحد كان ذلك جمعا صحيحا قال علي هذا خطأ ولا حجة فيه لأنه يلزمهم على ذلك أن يكون الجسم الواحد مخبرا عنه بالخبر عن الجمع واقعا عليه اسم الجمع لأنه جمع جزء إلى جزء وعضو إلى عضو وليس المراد باسم الجمع الذي اختلفنا فيه هذا المعنى من معاني الضم وإنما المقصود به ما عدا الإفراد والتثنية وليس ذلك إلا ثلاثة أشخاص متغايرة فصاعدا بلا خلاف من أهل اللغة وحفاظ ألفاظها وضباط إعرابها واحتجوا أيضا بأن قالوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة قال علي لا حجة لهم فيه لأنه حديث لم يصح حدثني أحمد بن عمر بن أنس بن عبد الله بن حسين بن عقال ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري ثنا محمد بن أحمد بن الجهم ثنا بشير بن موسى ثنا يحيى بن إسحاق ثنا عليلة بن بدر هو الربيع
#
الفهرس
- الباب الرابع عشر في أقل الجمع
- فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
- الباب الخامس عشر في الاستثناء
- فصل من الاستثناء
- الباب السادس عشر في الكناية بالضمير
- الباب السابع عشر في الإشارة
- الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
- فصل في التشبيه
- الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
- فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
- فصل فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ
- فصل هل يجوز نسخ الناسخ
- فصل في مناقل النسخ
- فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها
- فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
- فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
- فصل في نسخ الشيء قبل أن يعمل به
- فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
- فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
- فصل في متى يقع النسخ
- فصل في النسخ بالإجماع
- فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
- الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام
- الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
- فصل في من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه
- فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماعا
- فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع
- فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل
- فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
- فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
- فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف له
- فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا