إعلام الموقعين عن رب العالمين — ج 3
ابن قيم الجوزية • أصول الفقه • ج3 ص3
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم — دار الكتب العلمية - ييروت
[فصل الشرط العرفي كالشرط اللفظي]
] ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي، وذلك كوجوب نقد البلد عند الإطلاق، ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظا فانصرف العقد بإطلاقه إليه، وإن لم يقتضه لفظه، ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. ومنها وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد وإن لم يشترطه لفظا بناء على الشرط العرفي. ومنها لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه أو لحما لمن يطبخه أو حبا لمن يطحنه أو متاعا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك لفظا عند جمهور أهل العلم.
حتى عند المنكرين لذلك؛ فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به، بل ليس يقف الإذن فيما يفعله الواحد من هؤلاء وغيرهم على صاحب المال خاصة؛ لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا جاز لأحدهم ضم اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالة، حتى إنه يحسب ما ينفقه على الضالة والآبق واللقطة وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما كان حفظا لمال أخيه وإحسانا إليه؛ فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع لما أقدم على ذلك، ولضاعت مصالح الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا، وتعطلت حقوق كثيرة، وفسدت أموال عظيمة، ومعلوم أن شريعة من بهرت شريعته العقول وفاقت كل شريعة واشتملت على كل مصلحة وعطلت كل مفسدة تأبى ذلك كل الإباء، وأين هذا من إجازة أبي حنيفة تصرف الفضولي ووقف العقود تحصيلا لمصلحة المالك ومنع المرتهن من الركوب والحلب بنفقته؟ فيا لله العجب، يكون هذا الإحسان للراهن وللحيوان ولنفسه بحفظ الرهن حراما لا اعتبارا به شرعا مع إذن الشارع فيه لفظا وإذن المالك عرفا وتصرف الفضولي معتبرا، مرتبا عليه حكمه؟ هذا ومن المعلوم أنا في إبراء الذمم أحوج منا إلى العقود على أولاد الناس وبناتهم وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم؛ فالمرتهن محسن بإبراء ذمة المالك من الإنفاق على الحيوان مؤد لحق الله فيه ولحق مالكه ولحق الحيوان ولحق
#
الفهرس
- [فصل الشرط العرفي كالشرط اللفظي]
- [رد السنة الثابتة في ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء]
- [ترك السنة الصحيحة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر]
- [رد السنة الصحيحة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة]
- [تغيير الفتوى واختلافها]
- [الشريعة مبنية على مصالح العباد]
- [إنكار المنكر وشروطه]
- [فصل قطع الأيدي في الغزو]
- [فصل سقوط الحد عام المجاعة]
- [فصل صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]
- [فصل رد صاع من تمر بدل المصراة]
- [فصل طواف الحائض بالبيت]
- [فصل جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]
- [فصل موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها]
- [فصل الطلاق حال الغضب]
- [فصل اليمين بالطلاق والعتاق]
- [حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه]
- [فصل اعتبار النية والألفاظ في الطلاق]
- [فصل تعليق الطلاق بشرط مضمر]
- [فصل الحلف بالطلاق وبالحرام له صيغتان]
- [منشأ أيمان البيعة]
- [فصل الحلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة]
- [فصل أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]
- [مهر السر ومهر العلن]
- [الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها]
- [شروط الواقفين]
- [أنواع شروط الواقفين وحكمها]
- [فصل اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]
- [فصل الأحكام تجري على الظواهر]
- [الأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها]
- [فصل الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ثلاثة أقسام]
- [تحريم الحيل]
- [فصل صيغ العقود]
- [فصل الكلام على المكره]
- [فصل حقيقة الهازل وحكم عقوده]
- [فصل ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]
- [فصل أحكام الدنيا تجري على الأسباب]
- [متى يعمل بالظاهر]
- [فصل الشرط المتقدم والمقارن في العقود]
- [فصل في سد الذرائع]
- [فصل الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام]
- [فصل تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]
- [دليل تحريم الحيل وأنواعها]
- [فصل أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة]
- [فصل حجج الذين جوزوا الحيل]
- [جواب الذين أبطلوا الحيل]
- [فصل الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل]
- [فصل اشتقاق الحيلة وبيان معناها]
- [فصل انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]
- [فصل الحيل التي تعد من الكبائر]
- [إبطال الحيلة على إسقاط حد السرقة]
- [إبطال حيلة لإسقاط اليمين عن الغاصب]
- [إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]
- [إبطال حيلة لإسقاط الزكاة]
- [إبطال حيلة لإسقاط كفارة المجامع في نهار رمضان]
- [إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]
- [إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]
- [إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]
- [إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]
- [إبطال حيلة لإبطال الشهادة]
- [إبطال حيلة لضمان البساتين]
- [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]
- [فصل بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]
- [فصل المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل]
- [فصل إبطال حيلة لتصحيح وقف الإنسان على نفسه]
- [فصل إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]
- [فصل إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه]
- [فصل إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه]
- [فصل إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]
- [فصل إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]
- [فصل إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]
- [فصل إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]
- [فصل التحيل على إبطال القسمة]
- [فصل التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها]
- [فصل إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة]
- [فصل إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]
- [فصل إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات]
- [فصل إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]
- [فصل إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]
- [فصل إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئا]
