كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص267
دار الكتب العلمية
قدر ما عجله أجزأ؛ إذ المعجل في حكم الموجود) في ملكه حقيقة أو تقديرا ولهذا يتم به النصاب.
(وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها) لحولين: أجزأه؛ لبقاء النصاب.
(أو) عجل عن أربعين شاة (شاة منها، وأخرى من غيرها أجزأه عن الحولين) ؛ لما تقدم من أن المعجل في حكم الموجود.
(و) إن عجل عن أربعين شاة (شاتين منها) لحولين (لا يجزئ عنهما وينقطع الحول) لما يأتي.
(وكذا لو عجل) عن الأربعين شاة (شاة) منها (عن الحول الثاني وحده؛ لأن ما عجله منه) أي من النصاب (للحول الثاني زال ملكه عنه، فينقص) النصاب (به) بخلاف ما عجله عن الأولى لأنه في حكم الموجود (وإن ملك شاة استأنف الحول من الكمال) أي كمال النصاب وكذا لو قلنا: يرتجع ما عجله وارتجعه؛ لأنه تجديد ملك.
(وإن عجل زكاة المائتين) من الغنم شاتين (فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة) ؛ لأن المعجلتين في حكم الموجودتين فكأن الحول تم على مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه.
(وإن عجل من مائة وعشرين) شاة (واحدة ثم نتجت قبل الحول أخرى لزمه إخراج) شاة (ثانية) لما مر.
(ولو عجل عن خمس عشرة من الإبل، وعن نتاجها: بنت مخاض فنتجت مثلها) خمس عشرة (لم تجزئه) المعجلة لشيء أما النتاج فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجوده وأما الأصل فلم يكن الواجب فيه إذ ذاك من جنسه (ويلزمه بنت مخاض) إذا تم الحول.
(ولو عجل مسنة عن ثلاثين من البقر ونتاجها فنتجت عشرا أجزأت) المعجلة (عن الثلاثين فقط) لعدم صحة التعجيل عن النتاج (ويخرج للعشر) النتاج (ربع مسنة) زكاتها.
(وإن عجل عن أربعين شاة شاة، ثم أبدلها) أي الأربعين (بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمهات، أجزأ المعجل عن البدل والسخال) لأنها تجزئ مع بقاء الأمهات عن الكل، فعن أحدهما أولى.
(ولو عجل شاة عن مائة شاة أو) عجل (تبيعا عن ثلاثين بقرة، ثم نتجت الأمهات مثلها، ثم ماتت) الأمهات (أجزأ المعجل عن النتاج) لما تقدم في التي قبلها.
(ولو نتج نصف الشاة مثلها) كأن نتجت عشرون من الأربعين أربعين (ثم ماتت أمهات الأولاد، أجزأ المعجل عنها) أي عن الباقي من الشياه وعن النتاج (ولو نتج نصف البقر مثلها) كثلاثين بقرة نتجت خمسة عشر منها ثلاثين (ثم ماتت الأمهات أجزأ المعجل) عن الباقي، وعن النتاج؛ لإجزائه مع عدم الموت، فأولى معه.
(ولو عجل عن أحد نصابيه) بعينه (وتلف لم يصرفه إلى الآخر) لحديث «وإنما لكل
#