مجموع الفتاوى — ج 3

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص69

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

القاعدة السادسة

أنه لقائل ان يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفى والاثبات اذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفى التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد وذلك انه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز

فالنافى إن إعتمد فيما ينفيه على ان هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل وان أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذى فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له

ومعلوم ان إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فانه يعلم بضرورة العقل إمتناعه ولا يلزم من نفى هذا نفى التشابه من بعض الوجوه كما في الاسماء والصفات المتواطئة ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعانى ثم ان كل من اثبت ذلك المعنى قالوا أنه مشبه ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه

الصفحة السابقة الصفحة التالية