مجموع الفتاوى — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص436
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
أزرى بالمهاجرين والأنصار يروى ذلك عن غير واحد منهم أيوب السختيانى وأحمد بن حنبل والدارقطنى
و ( الثانية ( لا يبدع من قدم عليا لتقارب حال عثمان وعلى اذ السنة هي الشريعة وهى ما شرعه الله ورسوله من الدين وهو ما أمر به أمر ايجاب أو استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك لكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين فلما قامت الأدلة الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهما لم يجز ترك ذلك
وأما عثمان فأبغضه أو سبه أو كفره أيضا مع الرافضة طائفة من الشيعة الزيدية والخوارج
وأما على فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج وكثير من بنى أمية وشيعتهم الذين قاتلوه وسبوه فالخوارج تكفر عثمان وعليا وسائر أهل الجماعة
وأما شيعة على ( الذين شايعوه بعد التحكيم و ( شيعة معاوية ( التى شايعتة بعد التحكيم فكان بينهما من التقابل وتلا عن بعضهم وتكافر بعضهم ما كان ولم تكن الشيعة التى كانت مع على يظهر منها تنقص لآبى بكر وعمر ولا فيها من يقدم عليا على أبى بكر وعمر ولا كان سب عثمان شائعا فيها وانما كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر
وكذلك تفضيل على عليه لم يكن مشهورا فيها بخلاف سب على فإنه كان