مجموع الفتاوى — ج 6
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص61
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فاذا رأيت اماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها الا اذا حصل فيه الشرط الذى يستحق به التغليظ عليه والتكفير له فان من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالاسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية
وكذلك العكس اذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من امام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للاول فلهذا يبدع من بلغته احاديث عذاب القبر ونحوها اذا انكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بان الموتى يسمعون في قبورهم فهذا اصل عظيم فتدبره فانه نافع
وهو ان ينظر في ( شيئين في المقالة ( هل هي حق أم باطل أم تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبار باطلا باعتبار وهو كثير وغالب
ثم النظر الثانى في حكمه اثباتا أو نفيا أو تفصيلا واختلاف احوال الناس فيه فمن سلك هذا المسلك اصاب الحق قولا وعملا وعرف ابطال القول واحقاقه وحمده فهذا هذا والله يهدينا ويرشدنا انه ولي ذلك والقادر عليه