مجموع الفتاوى — ج 7
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج7 ص47
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
حرمت كل ذى ناب من السباع ( فبين أنه أنزل عليه وحى آخر وهو الحكمة غير الكتاب وان الله حرم عليه في هذا الوحى ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب فان الكتاب لم يحل هذه قط انما أحل الطيبات وهذه ليست من الطيبات وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فلم تدخل هذه الآية في العموم لكنه لم يكن حرمها فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا في أكلها
وأما ( الكفار ( فلم يأذن الله لهم في أكل شيء ولا أحل لهم شيئا ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه بل قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله والله لم يأذن في الأكل الا للمؤمن به فلم يأذن لهم في أكل شيء الا اذا آمنوا ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا لأن الملك الشرعى هو القدرة على التصرف الذى أباحه الشارع ( ( والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال الا بشرط الايمان فكانت أموالهم على الاباحة فاذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم صار هؤلاء فيها كما كان أولئك
والمسلمون اذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذى يستحلونه في دينهم ويجوز أن يشترى من بعضهم ما