مجموع الفتاوى — ج 10

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص386

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وبقيت هنا ( المسألة ( التى تشتبه غالبا وهو ان يظهر من بعض الرجال المجهول الحال امر مخالف للشرع في الظاهر ويجوز ان يكون معذورا فيه عذرا شرعيا مثل وجد خرج فيه عن الشرع لا يدري اهو صادق فيه أم متصنع واخذ مال بغير اذن صاحبه في الظاهر مع تجويز ان يكون علم طيب قلب صاحبه به فهذا ان قيل ينكر عليه جاز ان يكون معذورا وان قيل لا ينكر عليه لزم اقرار المجهولين على مخالفة الشرع في الظاهر فالواجب في مثل هذا ان يخاطب صاحبه اولا برفق ويقال له هذا في الظاهر منكر واما في الباطن فأنت امين الله على نفسك فاخبرنا بحالك فيه أو لا تظهره حيث يكون اظهاره فتنة وتسلك في ذلك طريقة لا تفضي إلى اقرار المنكرات ولا لوم البرآء

والضابط ان من عرف من عادته الصدق والامانة اقر على ما لم يعلم انه كذب وحرام ومن عرف منه الكذب أو الخيانة لم يقر على المجهول وأما المجهول فيتوقف فيه

الصفحة السابقة الصفحة التالية