مجموع الفتاوى — ج 11
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج11 ص430
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
كان ذلك باطلا في الباطن ولم يبح ذلك له في الباطن ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين وكذلك عند جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبيع فان حكمه لا يغير الباطن عندهم وان كان منهم من يقول حكمه يغير ذلك في هذا الموضع لأن له ولاية العقود والفسوخ فالصحيح قول الجمهور وهو مذهب مالك والشافعى واحمد وسائر فقهاء أهل الحجاز والحديث وكثير من فقهاء العراق
وايضا فلفظ ( الشرع ) في هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان
شرع منزل وشرع متأول وشرع مبدل
( فالمنزل ( الكتاب والسنة فهذا الذى يجب اتباعه على كل واحد ومن اعتقد انه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر
و ( المتأول ( موارد الاجتهاد التى تنازع فيها العلماء فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد ان حجته هي القوية أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه الا رسول الله فكثير من المتفقهة اذا رأى بعض الناس من المشائخ الصالحين ( يرى أنه ( يكون الصواب مع ذلك وغيره قد خالف